وافقت الحكومة اللبنانية بتسليم داتا الإتصالات كاملة لجميع سكان لبنان بعد مناقشة سريعة في أحد جلسات مجلس الوزراء الأخيرة. خبر كان وقعه عادياً في الإعلام اللبناني، و قد تم تغطيته ضمن حلقات الشد السياسي، و قد تناسى الإعلام ان الخصوصية حق لا يُفرط به، و يجب مقاربة الموضوع من زاوية حقوق المستخدمين.
قانون التنصت رقم ١٤٠:
يعطي قانون التنصت في مادته الأولى الحق في سرية التخابر الجاري داخلياً و خارجياً بأي وسيلة من وسائل الإتصال السلكية او اللاسلكية (الأجهزة الهاتفية الثابتة، و الأجهزة المنقولة بكل انواعها بما فيها الخليوي و الفاكس و البريد الإلكتروني، الخ..).
في السنوات الأخيرة، و مع وفرة إستخدام ال3G في لبنان، أصبح طلب داتا الإتصالات يشمل ما نستخدم على الإنترنت ضمن الشبكة، و ما تم تسريبه من قبل عن طلب فرع أمني لذلك هو أكبر دليل على ذلك.
يتنافى طلب حصول جميع الداتا للملايين المقيمين في لبنان مع القانون ١٤٠، كما “انه لا يجوز كشف المخابرات الهاتفية لاربعة مليون لبناني لان ليس كل الشعب اللبناني متهم” يقول رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان في سياق رده على طلب سابق. و بما ان لبنان يتبع التشريع الفرنسي، تشكل وفد في صيف ال٢٠١٢ لزيارة فرنسا و الإطلاع على كيفية معالجة تطبيق قانون التنصت، و ان “الوفد الذي زار باريس برئاسة القاضي شكري صادر وضم عددا من الضباط والتقنيين في حقل الاتصالات، تبين له بعد اجتماع بالسلطات الفرنسية أن الاخيرة لا تسمح باعطاء الداتا الكاملة الى الاجهزة العسكرية واستعمالها على كامل نطاق أرض الدولة، وأن ما أقدمت عليه الحكومة اللبنانية بالسماح للأجهزة بالاطلاع على كامل حركة الداتا أمر غير مألوف”.
المبادى الدولية في ما خص مراقبة الإتصالات:
تتضمن المبادى الدولية لتطبيق حقوق الإنسان في ما خص مراقبة الإتصالات ١٣مبدأ يجب الإتباع:
القانونية، مشروعية الغرض، الضرورة، الملاءمة، التناسب، السلطة القضائية الكفء، المحاكمة العادلة، إخطار المستخدم، الشفافية، الرقابة الشعبية، سلامة الإتصالات و نظمها، ضمانات للتعاون الدولي، ضمانات ضد النفاذ غير القانوني.
تخرق الدولة اللبنانية قوانينها، و لا تحترم حق مواطنيها بالحصول على الخصوصية في الإتصال و التواصل، و تضعهم في قوس الإتهام، و لا تتبع المبادئ الدولية في ما خص مراقبة الإتصالات. يُثبت لنا النظام الحالي و الدولة اللبنانية بعد أي قرار يُأخذ من قبلهم ان الهذيان ضرب جميع أركان هذه الدولة و لم يعد بإستطاعتهم التماشي مع متطلبات الشعب، و لا حتى التفكير به كأساس للحكم. أن تضحي حكومة بخصوصية مواطنيها كأنها ضحت بأمن المواطنين جميعاً.